أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر، أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة، مبينة أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية.

وجاء ذلك خلال الاستماع إليها من قبل لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبينت الوزيرة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 م د أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024، مضيفة أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي - 10150 م د وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 م د.