كشف برونو لومار وزير الاقتصاد الفرنسي في تصريحات صحفية بأن اقتصاد بلاده تلقى ضربة موجعة جراء جائحة فيروس كورونا العالمي، إذ ارتفعت نسبة الدين العام إلى 119.8 بالمائة، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى أن النسبة لن تتجاوز 117.5 بالمائة. 

علما وأن فرنسا أنفقت 470 مليار أورو منذ بداية الجائحة (ما يعادل تقريبا 1510 مليار دينار تونسي) وتستعد لضخ 20 مليار أورو جديدة (65 ألف مليار جديدة) لاحتواء آثار الكارثة الصحية، وهي إجراءات دافع عنه الوزير الفرنسي قائلا بأنها كانت ضرورة لإنعاش الاقتصاد مجددا دعوته إلى إعادة هيكلته بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة ومنحه هامشا أكبر من التنافسية.