أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح إعلامي  اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 على هامش ورشة عمل للاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال (2023 - 2025)، أنه لا نية لرفع الدعم بل سيتم تعزيزه وتوجيهه لمستحقيه بأفضل الآليات لأنه وسيلة للتفريق بين مختلف الطبقات في تونس.

وأكد سعيّد، في إجابة على موقفه من تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المتعلق بتقليص الحكومة بنسبة 26.5 بالمائة من ميزانية الدعم، أن 20 بالمائة من الفئة الأغنى في تونس تستفيد بنحو 32 بالمائة من دعم الدولة، في حين أن 20 بالمائة من الفئة الأقل موارد لا تتحصل سوى على 12 بالمائة من هذا الدعم، مبرزا أن تونس تعد متأخرة في إصلاح هذا الوضع مقارنة بالبلدان الأخرى.
واعتبر الوزير، أن السياسة الحالية للدعم تعد "فاشلة" لأنها مكلفة على ميزانية الدولة ومبذّرة للمال العام خاصة وأن جزء كبيرا من المواد المنتجة يتم استهلاكها بشكل مكثف وتهريبها.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد أوضح، في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى 77 لتأسيس المنظمة الشغيلة، وفق تصريحات إعلامية، أن الحكومة قلصت من ميزانية الدعم بنسبة 5ر26 بالمائة وفق قانون المالية لسنة 2023.