عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة2021.

وتوقع الوزير خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة، أن يشهد الاقتصاد التونسي نسبة نمو تقدر بـ4 بالمائة خلال سنة 2021.
وقال الوزير، :"إن البعض قد يرون أن هذا الرقم قياسي، نظرا إلى أن البلاد لم تحقق مثيلا له منذ أكثر من 10 سنوات، فيما قد يرى البعض الآخر أنه محتشم حيث أنه وبعد تراجع الاقتصاد بنسبة 8 بالمائة تقريبا في 2020، فإن المنطق يقول إنه في صورة عودة الأمور إلى طبيعتها في الاقتصاد سيسترجع كل ما خسره حسب تعبيره".
وتابع الوزير حديثه في نفس السياق، :"نحن في وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، نتصور أن هذا الرقم يبدو منطقيا لأنه وبعد التراجع المسجل في 2020، إذ أن لدينا مؤشرات تدل على أن الوضعية ستكون مستقرة في علاقة بوباء كوفيد 19، والحديث عن اللقاح، وفي صورة استعادة الاقتصاد التونسي لعافيته وعودة النشاط في حقول النفط ومناجم الفسفاط، إلى جانب استعادة نشاط قطاع السباحة فنحن قادرون على تحقيق نسبة نمو تقدر بـ4 بالمائة"...