كشف وزير الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن العجز الطاقي لتونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017.

وأضاف الفرياني، في مداخلة له خلال ورشة حول إصلاح قطاع الطاقة في تونس، أن هذا العجز يمكن أن يرتفع الى 73 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطلب على الطاقة.

وأضاف الغرياني أن الحكومة تسعى للتقليص من هذا العجز لتحقيق الأمن الطاقي، معتبرا أنه إذا استمر هذا العجز بنسبة مرتفعة فإنه قد يصل إلى 73 بالمائة في أفق 2030 وهو ما يؤثر سلبا على الميزان التجاري وعلى التنمية الاقتصادية الوطنية وبالتالي على ميزانية الدولة.

كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة وضعت جملة من الإصلاحات على غرار الإطار القانوني الذي يسمح بإنتاج للطاقات البديلة وبإنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

وشرعت تونس، في إطار سعيها لمجابهة هذا الوضع، في تنفيذ مشروع انتقال طاقي طويل الأمد يهدف الى ارساء نظام طاقي فعال ومتنوع وأقل ارتباطا بالطاقات الأحفورية مع دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.