وأوضح أن 55 % منها متخلدة بذمة القطاع الخاص و 45 % بذمة القطاع العام، مشيرا إلى أن " الشركة بصدد استخلاص هذه الأموال الكبيرة".
كما أضاف الوزير، كما أن الشركة بحاجة لمبلغ آخر يندرج ضمن مستحقاتها لدى الدولة وهو فارق الدعم بين كلفة إنتاج الكهرباء وثمن البيع، والذي دأبت الدولة على تسديده للشركة، وهو أيضا في حدود 2000 مليون دينار ".
وتابع قائلا ، " إذا دخل إجمالي هذا المبلغ المقدر في حدود 4 آلاف دينار إلى خزينة أو ميزانية المؤسسة سيحقق التوازن في الوضعية المالية للشركة بل وزيادة".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn