أدلى وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 بحوار مصوّر لموقع الوزارة، دق من خلاله نواقيس الخطر إزاء ما يتخبط فيه الاقتصاد الوطني من وضعية كارثية فاقمتها جائحة فيروس كورونا، ومن تبعات ذلك أن تم اكتشاف ثغرة جديدة في ميزانية الدولة يتطلب سدها توفير 8000 مليارا إلى جانب خمسة آلاف أخرى ما يرفع الحصيلة الجملية إلى 13 ألف مليارا ستحمل على كاهل المجموعة.

يعيش شدد على ضرورة وقف النزيف والوضعية الحالية لأن نسبة المديونية من المرجح أن تبلغ 110 بالمائة، وهو ما يهدد استقلالية القرار الوطني لذلك فإن الحاجة ملحة لتغيير شامل للمنوال التنموي والاقتصادي  بالاعتماد على خطوات هادئة وجريئة ومتدرجة.  
الوزير كشف في هذا السياق أن هاجس الحكومة الأول في ظل هذه الأزمة الخانقة هو تحسين مناخ الأعمال من خلال التشجيع على الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي وعدم المس بميزانية التنمية رغم صعوبة المعادلة وتعقيدها، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من ديون لفائدة الدولة لوحدها تقدر ب6200 مليارا.