عبر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس عقب اجتماعه الدوري الذي عقد صباح اليوم السبت 12 فيفري 2022 عن بعد، على موقفه من جملة من النقاط المتعلقة بالوضع السياسي العام في البلاد.

وتتمثل أهم النقاط الذي تطرق لها المكتب السياسي للحزب في:

رفض ما وصفه بالمنهج الأحادي والتسلّطي الذي يعتمده رئيس الجمهورية في إصلاح مؤسسات الدولة والذي تحوّل إلى ذريعة لتركيز نظام حكمفردي يتعارض كليا مع إرادة الشعب التونسي في الحرية والإصلاح.

التأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ويستنكر كل المحاولات التي تهدف إلى اختزاله في مجرّد دوروظيفي وتابع للسلطة التنفيذية.

اعتبار أن حل المجلس الأعلى للقضاء لا يؤسس لإصلاح المنظومة القضائية ولتجاوز الاخلالات المتعلّقة بشبهات الفساد والتدّخل السياسي وبطء إجراءات التقاضي، وطالب في هذا الإطار باعتماد آلية تشاركية وبديلة تضم كل مكوّنات الأسرة القضائية.

اعتبار أن مشروع قانون الصلح الجزائي، وكثرة التداول فيه والتهديد به دون تحديد من هم المخالفون المستهدفون ودون طرحه للنقاش يستبطن نزعة تسلطية وشعبوية فيها مغالطة وتأليب للرأي العام وسعي لإرساء قضاء مُوازٍ.

تجديد الدعوة لرئيس الجمهورية من أجل التخلي عن ما أسماه بالخطاب القائم على منهج التخوين والتحريض ضد الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والذي يؤدي إلى تقسيم الشعب التونسي ورفع منسوب الاحتقان والتوتر.

الدعوة إلى حماية حرية التعبير وضمان مبادئ التعددية والديمقراطية في وسائل الإعلام العمومية حتى لا تتحول إلى أداة دعائية للسلطة التنفيدية. كما أدان كل التضييقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الخاصة.

التحذير من تبعات العزلة الدولية المتنامية التي تتعرّض لها البلاد جرّاء التراجع عن مسار الانتقال الديمقراطي والنزعة الواضحة لتركيز نظام حكم فردي بما لا يخدم المصلحة العليا لتونس. 

كما استنكر آفاق تونس ما اعتبره استغلال لأجهزة الدولة ومؤسساتها في الترويج القسري للاستشارة الإلكترونية التي كانت بدايتها فاشلة على المستوى الشعبي. مطالبا الإدارات والمنشآت العمومية في هذا الخصوص بضرورة الالتزام بواجب الحياد السياسي.

هذا وجدّد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس دعوته إلى احترام إرداه الشعب التونسي في الإصلاح والحرية وإلى التمسّك بمواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، داعيا رئيس الجمهورية الى الانفتاح السياسي واعتماد منهج تشاركي، وحمله المسؤولية كاملة في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما ينجر عن ذلك من تبعات على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن.