أطلق أصحاب القاعات والمركبات الرياضية الخاصة صيحة فزع الى رئيس الحكومة ووزير شؤون الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ورؤساء الجامعات الرياضية المعنية عبروا من خلالها عن وضعيتهم الاجتماعية والمادية الحرجة و "المفزعة "وللمطالبة بإنقاذ هذا القطاع الذي يشغل الآلاف من الشباب، ويضم أكثر من ألفي قاعة. 

من جانبه أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول في تصريح لإي أف أم اليوم السبت 18 أفريل 2020، أن الوزارة كانت قد بادرت وتحركت لمساعدة مهنيي القطاع ومحاولة إيجاد حل لوضعياتهم حتى قبل أن يشتكوا، وقد أصدرت بلاغا في الغرض. 

وأوضح قعلول أن وزارته راسلت رئاسة الحكومة بخصوص أصحاب قاعات الرياضة الخاصة، كما راسلت وزارة الشؤون المحلية للتواصل مع البلديات والنظر في إمكانية تأجيل استخلاص معاليم الكراء بالنسبة لأصحاب القاعات الذين تسوغوا عقارات تحت تصرف البلديات. 

وأضاف الوزير، أنه تم إعلام معنيي القطاع عبر بلاغ سبق وأن تم نشره منذ 10 أيام، أن وزارة شؤون الشباب والرياضة على ذمتهم لإجابتهم وتقديم التوضيحات بخصوص الاجراءات التي يحتاجون إلى القيام بها في إطار ما أقرته الحكومة من إجراءات لفائدة صغار المستثمرين في القطاع الرياضي باعتبار وأن الملف عام ولا يشمل المستثمرين في القطاع الرياضي فقط حسب تعبيره. 

وشدد محدثنا على حرص وزارة الشباب والرياضة على استمرارية وبقاء قطاع قاعات ومركبات الرياضة الخاصة، على الرغم من أن وزارته ليس لها علاقة هيكلية مع المستثمرين في قطاع الرياضة. 

وبالنسبة لما يجب على أصحاب القاعات القيام به للتوصل إلى حلول فيما يخص مشاكلهم مع البنوك أو صندوق الضمان الاجتماعي، أو في خلاص الكراء أو تسديد أجور العاملين، بين أحمد قعلول أنهم مطالبون باتباع الحلول التي أقرتها الحكومة عبر وزارتي الاستثمار أو وزارة الشؤون الاجتماعية، معبرا عن استعداد وزارته لمزيد تقديم أكثر توضيحات لهم ومساعدتهم.