ينفذ أعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة اضرابا بـ5 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء وذلك على خلفية عدد من المطالب المهنية المالية وفق تصريح الكاتب العام للجامعة العامة التابعة لاتحاد عمال تونس كمال شيحي.

وأوضح الشيحي أنه وردت على الوكالة في شهر مارس 2019 مراسلة من وزارة الوظيفة العمومية تفيد بتغيير صفة الوكالة وعدم تطبيق صيغة المنشأة العمومية والدواوين فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في الأجور وتطبيق قانون الوظيفة العمومية.

وقال إن الأعوان تحصلوا على زيادة وشملهم المفعول الرجعي للزيادة من شهر ماي 2018 الى غاية شهر جانفي 2019 باعتبارها منشأة عمومية ويتراوح مقدار الزيادة من 240 الى 270 دينارا، الا انه مع ورود المراسلة الاخيرة وتغيير صبغة الوكالة فانه يتعين على الاعوان ارجاع الفارق المالي الذي تحصلوا عليه باعتبار انه أصبح يطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية.

كما يطالب المضربون بسن قانون أساسي جديد يضمن لهم حقوقهم حسب تقديره.

يذكر أن الوكالة البلدية للخدمات البيئية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لبلدية تونس تم بعثها في جانفي 1990 على إثر المجلس الوزاري المنعقد في 29 جانفي 1989 الذي نص على تكليف بلدية تونس بالتصرف في مصبي هنشير اليهودية ورواد بدلا عن الديوان الوطني للتطهير.

ومنذ أن تم بعثها عهد إلى الوكالة البلدية للتصرف بعديد الملفات من ذلك تكليفها بجمع مداخيل مآوي العاصمة(1989) وتنظيم تظاهرات ثقافية بفضاء قصر المؤتمرات (سيرك، حفلات فنية...) وتهيئة مقبرة بورجل بكلفة جملية تبلغ 100 ألف دينار(1992) وإدارة المستودع البلدي وإدارة محطة سيارات الأجرة المنصف باي للنقل بين المدن.