صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الثلاثاء 12 أفريل، أمر رئاسي مؤرخ في 5 أفريل، يتعلق نظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

ويهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
ويحتوي هذا الأمر الرئاسي على 25 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي تباعا باب يتعلق بالأحكام العامة وباب تنظيم العمل المنتظم عن بعد وباب تنظيم العمل الظرفي عن بعد وباب آليات المتابعة والتقييم.