اتهم حبيب قيزة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل صباح اليوم الخميس بالعاصمة ابنه محمد علي قيزة بالانقلاب على المنظمة وبارتكاب سرقات وجرائم مالية في حق الكنفدرالية، مبينا أن ابنه لا يمثل أية شرعية داخل المنظمة وهو مجمد من قبل الهيئة المديرة منذ شهر أفريل المنقضي.

ووصف ابنه بالمتواطئ مع الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل لضرب التعددية النقابية واقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من عضوية مجلس الحوار الاجتماعي، متهما وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالوقوف وراء عمليات التحريض على شخصه وتعطيل مساعيه لبناء تعددية نقابية مبنية على أساس المواطنة.

وقال "بقدر ما أنا حزين على انقلاب ابني على شخصي، بقدر ما أنا سعيد لعدم قيامي بتوريثه المنظمة "، مشيرا الى أن العمل النقابي والسياسي الحقيقي هو الذي لا يقوم على الروابط العائلية والقرابة والمصالح الذاتية.

ودعا المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية الى العمل على رفع المظلمة التي تعرضت لها المنظمة من قبل "الابن العاق" على حد تعبيره.

وطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية محمد الناصر الى التدخل لإنصافه وإعطائه حقه في تولي الأمانة العامة للكنفدرالية، مذكرا بتاريخه النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل و"وقوفه الى جانب الحق في أحداث 26 جانفي 1978" على حد قوله.

من جانبه بين الأمين العام المساعد المكلف بالمالية صلب الكنفدرالية ياسين العيادي بأن محمد علي قيزة الذي ينتحل صفة الأمين العام بشكل غير قانوني على حد قوله سرق 60 مجلدا يتضمن التقارير المالية للمنظمة وقام باقتحام مكتب الهيئة المديرة والاعتداء بالعنف على أبيه في ضرب لقيم الأخلاق والروابط النقابية، مشيرا الى تفاجئه بقرار محكمة الاستئناف إعطاء الحق لمحمد علي قيزة على حساب أبيه.

وذكر الممثل القانوني للمنظمة البشير الصيد بان محكمة الاستئناف لم تكن عادلة في إصدار أحكامها، مبينا بان ذلك مؤشر سيئ لتعامل القضاء مع استقلالية المنظمات النقابية والمجتمع وتأكيد على انحراف مسار الانتقال الديمقراطي.