دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم السبت 06 مارس 2021  إلى تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع لما سببه هذا القانون من حالة لا استقرار سياسي وتعطيل لدواليب الحكم.  معتبرا أن الطريقة المثلى للاقتراع في الانتخابات التشريعية، تتمثل في الاقتراع بالأغلبية في دورتين، على قائمة متكونة من مترشحة ومترشح (أي تتكون من اسمين فقط). 

   
   كما لاحظ الأستاذ محفوظ على هامش ندوة أقيمت بسوسة لتقييم القانون  الانتخابي، من تنظيم جمعية "حداثيو تونس"، اوشارك فيها أيضا أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن هذه الطريقة تسمح بانتفاء "الحكومات الإئتلافية وبتواجد أغلبية حزبية تحكم وتتحمل مسؤولية أعباء الحكم"، معتبرا أن هذه الطريقة في الاقتراع تسمح كذلك بتوفير "الاستقرار السياسي وتمكّن المجلس النيابي المنتخب من أن يشتغل بأكثر أريحية وتركيز أعضائه على المسائل المتأكدة". وأشار إلى أن الطريقة المقترحة لا تؤدي إلى الاستبداد، فضلا عن تمكين المرأة من التواجد بشكل كبير في المشهد السياسي.
   
   واقترح لإنجاح هذه الطريقة في الاقتراع، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بشكل يكون فيه المقعد الواحد في البرلمان المنتخب ممثلا لمائة ألف ساكن، بحيث يكون العدد الجملي أعضاء المجلس النيابي في حدود 160 نائبا.
   
   وذكر المحاضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القانون الإنتخابي الحالي، المعتمد على التمثيل النسبي، "كان صالحا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتجاوزته الأحداث، باعتباره أصبح سببا في عدم الاستقرار وتعطيل المؤسسات والسلطة التنفيذية"، حسب رأيه.
   
   وبعد أن ذكّر بأن تغيير القانون الإنتخابي، يحتاج إلى موافقة 109 نواب، قال أمين محفوظ "إن العقلية الانتهازية لعدد من النواب، تمنعهم من المبادرة بالتصويت لتغيير القانون الانتخابي".