قررت منظمة ''أنا يقظ'' اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 رفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من يكشف عنه البحث.

المنظمة تقول إنها تحوزت بوثائق تفيد بأن الشاهد استغل صفته لرفع التجميد المفروض على أملاك وحسابات مروان المبروك صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بدول الاتحاد الأوروبي دون غيره ممن شملهم قانون المصادرة، على الرغم من صدور حكمين قضائيين في الغرض بتونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وبلوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018، علما وأن المبروك بادر برفع العديد من القضايا ضد الدولة التونسية.

المنظمة خلصت إلى أن الشاهد بتدخله لرفع التجميد عن حسابات المبروك يعد عدم امتثال لواجب النزاهة ون خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الاضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما أن هاته الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا.