كشف منظمة أنا يقظ عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بأن الشركة التونسية للملاحة تغاضت عن تجاوزات أحد موظفيها والذي يشغل خطة عضو بالنقابة الأساسية للأعوان البحريين، صدر في شأنه حكم بات من القضاء الإيطالي يقضي بتغريمه ب211 ألف أورو (ما يفوق 600 ألف دينار تونسيا) بالإضافة إلى السجن بأكثر من سنتين بعد أن ضبط بصدد تهريب السجائر مستغلا عمله على  متن الباخرة تانيت سنة 2011. 

إلا أن الشركة تولت تعيين محام للدفاع عنه على نفقتها الخاصة (بالعملة الصعبة) بالتنسيق مع القنصلية التونسية بنابولي، ولم تكتف بذلك بل أعادته إلى سالف عمله بعد 19 يوما من مغادرته السجن، وصرف كامل أجوره واعتبار فترة سجنه عطلة خالصة الأجر وذلك سنة 2017 !!!!
كما كشفت المنظمة بان قرار إعادة العون المشار إليه كان من طرف الرئيس المدير العام السابق بتعلة ''الحفاظ على المناخ الاجتماعي بالمؤسسة'' التي رفضت أيضا إيضاح الخطة التي يشغلها وأسباب سفره المستمر إلى أوروبا متسائلة في هذا الإطار كيف أمكن لهذا الشخص سداد الخطية التي سلطت عليه بالنظر إلى ضخامتها.