أكدت  منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 أنها تتابع مسار الاستشارة الوطنية منذ بداية العمليّات البيضاء في غرّة جانفي إلى حين اطلاقها بصفة رسمية يوم 15 جانفي.

 وأفادت المنظمة أن الاستشارة تعاني  ضعفا فادحا في التخطيط في علاقة بآليات الاتصال الحكومي لتشجيع المواطنين على المشاركة، الأمر الّذي أدى إلى تسجيل مشاركة هزيلة للمواطنين في هذه الاستشارة، مما دفع الجهات المشرفة إلى حذف شرط امتلاك المشاركين لشريحة الهاتف الذي سيقوم من خلاله المواطن بالتسجيل في الموقع، ليتم في وقت لاحق السماح بالمشاركة لمن هم دون سن 18 سنة شرط إدخال معرف التلميذ، وهو ما يدل على التذبذب وعدم الجاهزيّة وغياب الجديّة في التعامل مع استشارة بالأهمية التي تم تسويقها من طرف رئيس الجمهورية. 
 كما أشارت المنظمة إلى الفشل الذريع لوزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، حيث تم وإلى حدود اليوم 16 مارس 2022 تسجيل مشاركة حوالي 410 آلاف مواطن بمعدل 6 آلاف مشاركة في اليوم. وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالأرقام التي قدمها وزير تكنولوجيا الاتصال يوم 13 ديسمبر 2021 أمام المجلس الوزاري المضيق حيث أشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة سيصل إلى 3 ملايين مشارك.
 واستغربت المنظمة من إشراك متطوعين محسوبين، في جزء كبير منهم على تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد والّذين لا علاقة لهم بأجهزة الدولة الرسمية يتم تسليمهم سيارات ولوحات إلكترونية وهواتف ذكية يجوبون بها مختلف مناطق الجمهورية وينصبون الخيام في الأماكن العامة ويقومون بتسجيل المواطنين بعد أن يتم تسليمهم بطاقات تعريفهم الوطنية في تعد صارخ على سرية معطيات المواطنين الشخصية وفي سوء استغلال غير مقبول لموارد الدولة وإمكانياتها. 
 وذكّرت منظمة أنا يقظ  أنها قد راسلت وزارة المالية ورئاسة الحكومة لطلب معطيات تتعلق بقيمة الاعتمادات المالية المرصودة للاستشارة الوطنية ولإعداد المنصة الإلكترونية وتحت أي عنوان من الميزانية تم تخصيص المبالغ المرصودة للاستشارة الوطنية، ونحن في انتظار التجاوب من الجهات المعنيّة.
منظمة أنا يقظ، إقحام رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية في سير عملية الاستشارة بتعلة "تجاوز الصعوبات المفتعلة" وتعتبر أنّ فشل الاستشارة نتيجة حتميّة لضعف السياسة الاتصالية وغياب التشاركيّة في صفوف القائمين عليها. 
 في الأخير، طالبت  منظمة أنا يقظ مختلف الوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية بالمضي في تقييم موضوعي لهذه التجربة التي غابت عنها التشاركية، وهي من أبرز أهدافها، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي واجهت الاستشارة بعيدا عن منطق المؤامرة وإلقاء شماعة الفشل على أطراف لا أحد يعلمها. كما تطالب المنظمة بتوضيح مآل مخرجات الاستشارة وإلى أي حدّ سيتمّ اعتمادها في رسم "المفهوم المشترك لمستقبل تونس" في ظلّ الإقبال الضعيف لأفراد الشعب التونسي ومُضي رئيس الجمهورية في إجراءات رئاسية مرتبطة بمحاور استشارة لم تنتهِ.