كشفت منظمة أنا يقظ عن تفاصيل عقد تم امضاؤه بين وزارة وشركة خدمات للتكفّل باستقبال المواطنين في مراكز التلقيح.

وذكرت أنه تبيّن أنه العقد كان بالتفاوض المباشر مع شركة "الاتصالية للخدمات" وهي شركة خفيّة الإسم تنشط في مجال الحراسة والتنظيف والاستقبال وتبلغ قيمة العقد 779,376 ألف دينار "للتصرف في طوابير الانتظار بمراكز التلقيح"، مخصصة من صندوق 1818 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحيّة.

واستنكرت المنظمة اضطرار وزارة الصحة، إلى استعمال آليّة التعاقد من اجل ضمان خدمة كان من الأجدر أن تتطوع لإسدائها أسلاك وطنيّة أخرى كقوات الجيش والأمن الوطني وغيرها من أسلاك الوظيفة العمومية أو المجتمع المدني عملا بتظافر جهود الدولة في ظل الأزمات الكبرى؛
كما استغربت من اعتماد آلية التفاوض المباشر والحال أن تنظيم الصفوف خطوة ضروريّة ومحتومة كان على مصالح وزارة الصحة توقعها والتجهّز إليها منذ اشهر وقبل انطلاق عملية التلقيح من خلال الإنخراط في مسار تعاقد أكثر شفافيّة وتنافسيّة؛
وذكرت أن اعتماد آليّة التفاوض المباشر تم أساسا لضمان التدخل السريع والحيني و أنّه في ظل التباطؤ في تطبيق بنود هذا العقد إلى اليوم، جعله من غير المجدي أن تتم مواصلة العمل به، ذلك أن الفئات الّتي تطلبت تدخلا سريعا للتنظيم و خاصة لتوفير الدعم والارشاد في مراكز التلقيح، تحديدا الفئة ذات الأولوية الأولى و الثانيّة من الإستراتيجية الوطنيّة للتلقيح، تم استدعاء 98% منها لتلقي الجرعات، مما يجعل تطبيق هذا العقد في الوقت الحالي اهدارا لأموال يمكن تخصيصها اليوم لشراء المعدات الطبيّة المنقوصة في المستشفيات؛
وفي الختام نددت المنظمة بلجوء وزارة الصحّة الى استعمال أموال التبرعات من أجل "تنظيم الطوابير وإرشاد المواطنين بمراكز التلقيح" عن طريق التعاقد في الوقت الذي عبّرت فيه منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة أنا يقظ، والهلال الأحمر التونسي عن كامل استعدادها للتطوع والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح بداية من التسجيل عبر منظومة evax.tn وصولا إلى تدعيم الجهود على مستوى مراكز التلقيح.