ينتظر أن لا يتجاوز إنتاج الموسم الحالي من الحبوب 2،5 مليون قنطار، سيقع تجميع 1،7 مليون قنطار منها في أقصى الحالات، مقابل 11 مليون قنطار الموسم المنقضي، وقع تجميع 7،4 مليون قنطار منها، وفق ما أكّده عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش، في حوار خصّ به وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكّد خرباش، أنّ هذه المعدلات ضئيلة جدا ولا تكفي للبذور، معبرا عن أمله في أن تقتصر إشكالية الحبوب على الموسم المقبل فقط وأن لا تمتد إلى الموسمين القادمين، لاسيما، وأن حاجيات البلاد، اليوم، تقدر بحوالي 30 مليون قنطار من القمح اللين والصلب ومادة الشعير. واشار خرباش إلى أنّ تونس تنتج حوالي 50 بالمائة من حاجياتها من القمح الصلب و10 بالمائة من القمح اللين وتعتمد بشكل كبير على التوريد.
وشدد في ذات السياق، على ان الموسم القادم سيكون صعبا على مستوى التزوّد بمادة القمح، وهو ما يحتم تكاثف الجهود لتقليص الأضرار الناجمة عن هذه الازمة، وان تكون للدولة رؤية واضحة حول كيفية توريد حاجيات البلاد من القمح على امتداد سنة كاملة وتوفير الميزانية اللازمة لذلك من العملة الصعبة.
وأشار المسؤول، إلى أنّه يقع هدر ما بين 800 ألف ومليون قطعة خبز، يوميا، من بين 6 ملايين قطعة تصنع يوميا. ودعا عضو المنظمة الفلاحية إلى وجوب حسن ترشيد الاستهلاك وتغيير العادات الغذائية في سبيل التأقلم مع الوضع الحالي.
ووصف خرباش منظومة الحبوب في تونس "بالمهترئة". وأوضح أنّه لم يتم تطوير المنظومة خلال السنوات الماضية، "إذ لا زلنا نجابه المشاكل ذاتها عند الانطلاق للإعداد للموسم خلال شهري أوت وسبتمبر طيلة العشرية الاخيرة، وتأخر التحضير لمواسم الحصاد نتيجة لغياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة للإنتاج.
وأرجع المتحدث انهيار منظومة الحبوب الى عديد الاسباب من بينها، عدم استغلال الاراضي المنتجة للحبوب وغياب انتاج حوالي 60 بالمائة من البذور الممتازة وعدم مزيد التوسع في مساحات الحبوب المروية، فضلا عن انعدام احداث مشاريع تحلية المياه واستعمال المياه المعالجة ومعالجتها بطريقة علمية واستعمالها في زراعة الحبوب المروية ومراقبة الاسمدة والادوية وعدم تمكين الفلاحين من مستحقاتهم في أجل لا يتعدى أربعة أشهر.
وأكد أنّ الاشتغال على الهنات المذكورة سيمكن البلاد من تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح الصلب وحتّى الحديث عن مواسم قياسية.
ومن بين المشاكل الأخرى، التّي تعيق منظومة الحبوب، التّي أثارها خرباش، عدم توفر مادة ثاني فسفاط الامونيا ومادة الفسفاط الازوطي بالكميّات اللازمة خلال فترة بذر الحبوب، رغم ان المجمع الكيميائي بقابس يقوم بتصنيع الكميّات الكافية من المادتين المذكورتين ويقوم بتصديره، ولا يقع استعمال سوى 20 بالمائة فقط من البذور الممتازة. وشدد على ان استعمال البذور سيساهم في ضمان مردودية قد تصل الى 70 قنطارا في الهكتار الواحد، في حين ان استعمال الفلاح للبذور العادية لا يحقق سوى معدلات لا تتجاوز 20 قنطارا في الهكتار الواحد.
وذكر في ذات السياق، انه منذ سنة 2019، شهدت تونس ارتفاعا جنونيا في اسعار الاعلاف المركبة، معتبرا ان الوقت قد حان لطرح ملف الاعلاف على طاولة وزارة الفلاحة والنظر فيه من قبل رئاسة الجمهورية، لاسيما، وان تونس تحت هيمنة شركة واحدة فقط تقوم بتوريد المواد الأوّلية لتصنيع الاعلاف المركبة بجميع أنواعها، والمتمثلة في الصوجا والذرى. 
وتتحكم الشركة في الأسعار وفي الجودة وتمول سوى خمسة مصانع تتحكم في مصير الفلاح، الذي أصبح مرتهنا لها، ما نتج عنه ارتفاع مشط في كلفة الانتاج ونقص الاعلاف المدعمة ذلك الى جانب عدم توفر الأعلاف الخضراء نتيجة الجفاف.
واستبشر خرباش بالأمطار الأخيرة، التي سيكون لها "وقع جيد على الغراسات والخضراوات وستساهم في انقاذ الموسم الفلاحي الحالي والعمل على خفض الاسعار، في المقابل سيشهد قطاع اللحوم الحمراء والحليب ارتفاعا بحوالي 20 بالمائة في أسعار بيع الخروف بمناسبة عيد الاضحى، وارتفاعا في أسعار بيع مادة الحليب بين 1800 مليم و1900 مليم.
وأفاد خرباش أن "أخطبوط لوبيات مسالك التوزيع والتوريد والاحتكار لا زال متحكما بمفاصل الدولة ومتغلغلا صلب الادارة العميقة، وهو من بين الملفات المعضلة والمتشعبة، التي لم يقع فتحها بالجرأة الكافية". وأشار عضو المنظمة الفلاحية إلى نقص الرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، و"تواجد أطراف داخل الادارة العميقة بصدد حماية هته اللوبيات ولم تبارح الوضعية مكانها رغم الحملة التي شنها رئيس الجمهورية ضدهم".
واعتبر خرباش أن "الحل بيد الدولة ونابع من قرار جريء في التحكم في مسالك التوزيع ومحاربة المحتكرين المعلومين لدى المصالح المختصة، الذين ساهموا في تخريب الدولة واستشراء الفساد، وتطبيق القانون عليهم بمنتهى الصرامة وعدم التسامح معهم والرجوع الى الوراء في إطار هذه الحرب الشرسة، التي وجب خوضها".