أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى إشرافه اليوم الثلاثاء 19 مارس على يوم العمل الاجتماعي بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتكوين حول الاعاقة " بسمة"، جملة من الإجراءات لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية والعائلات المعوزة وفاقدة السند تتمثل في:

-فتح مناظرة لانتداب 126 شخصا بالقطاع العمومي في مختلف الإختصاصات وسيتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.

- تم خلال شهر ديسمبر 2018 احداث أول مركز عمومي نموذجي لرعاية الأطفال المصابين بالتوحد وسيكون هناك مركزين آخرين في مدني والشمال الغربي.

-إعفاء الأشخاص المعوقين الراغبين في بعث المشاريع الصغرى من توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي.

-احداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الإدماج الاقتصادي والإجتماعي للفئات الضعيفة والهشة كضحايا الإتجار بالبشر أو المساجين المصرحين.

-احداث خط تمويل بعنوان برنامج بعث المشاريع الصغرى لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

-الترفيع بـ 50 دينار في المنحة الشهرية المسندة لذوي الإحتياجات الخصوصية في برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية مع استثناء شرط طلب الشغل لأول مرة وفترة البطالة.

-منحة تكوين شهرية بـ 60 دينارا لفائدة المتكونات من الأشخاص المعوقين من أبناء العائلات المعوزة في مراكز الفتاة الريفية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.

-اسناد منحة شهرية بـ 60 دينارا للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني أو80 دينارا للراغبين في التدريب مع سحب الإمتيازات المتعلقة ببرنامج بعث المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريع للحساب الخاص.

-تمكين أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة من مجانية النقل البري بداية من سنة 2019-2020.

-تهيئة محطات النقل البري لتيسير دخول ذوي الإحتياجات الخصوصية إليها في غضون سنتي 2019 و2020 وتخصيص مكانين على الأقل بحافلات النقل الحضري.

-تعزيز المؤسسات الاجتماعية العمومية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بـ 230 عونا وإطارا وتعزيز الإطار البشري في جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين بـ 400 عون وإطار.

-إعادة هيكلة قطاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومراكز التربية المختصة الراجعة لها بالنظر وتكفل الدولة بديون هذه الجمعيات إزاء صندوق الضمان الاجتماعي في حدود 500 ألف دينار وإسنادها 30 حافلة

-إقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل المقدار الصافي للمنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة.

-مراجعة جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الاخاص.

- التمديد في استثاء الاتحاد الوطني للمكفوفين من تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات لمدة ثلاثة سنوات اضافية.

 - اقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34,3 مليون دينار

 - تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية ومراجعة جرايات حوادث الشغل والامراض المهنية بالقطاع الخاص الذي سيشمل 15 الف منتفع.

 - اقرار العفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

- طرح فوائد التاخير بعنوان القروض الجامعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

 - الإذن باعداد قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يهدف الى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية.

- اعداد تصور حول احداث صندوق موحد للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية قبل موفى سنة 2019.

@@uploads/mp3/60820958-1552996049.mp3*إجراءات حكومية@@@