صوّت مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، لصالح مقترح يقضي بإرجاء نقاش والمصادقة على مشروع ميزانية وزارة التجارة لسنة 2019 البالغ حجمها 1,951 مليار دينار الى جلسة عامة تعقد في تمام السّاعة التاسعة من صبيحة غد الاربعاء.

وصدرت مقترحات تأجيل نقاش ميزانية وزارة التجارة عن عدد هام من النواب الحاضرين في الجلسة العامة، التّي ترأسها النائب الاول لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، في حين أكد وزير التجارة عمر الباهي أن الوزارة ستحترم القرار الذي تتوصل إليه الجلسة.

واكتفت الجلسة العامة بالاستماع الى تقرير لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حول ميزانية وزارة التجارة، والتي خصصت 25 مليون دينار على شكل نفقات تنمية تتوزع على تمويل مشروع دفع الصادرات بقيمة 9,3 مليون دينار وتمويل المنطقة التجارية ببن قردان عبر ضخ 7 ملايين دينار ودعم مشاركة تونس في المعارض الدولية بنحو 6 ملايين دينار.

وسجل ضمن القائمة النهائية للنواب الذين سيتدخلون لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة للسنة القادمة، 33 نائبا ومن المتوقع ان تشهد الجلسة العامة غدا الاربعاء اثارة عدة نقاط من بنيها تزويد الاسواق والدعم وعدم توفر منتج الحليب الى جانب مشاكل التهريب والتجارة الموازية.