تسلمت، مساء الجمعة، 12 مؤسسة تونسية علامة مؤسسة ناشئة ستخول لها الاستفادة من عديد المزايا المالية والجبائية والاجتماعية التي يوفرها قانون المؤسسات الناشئة "ستارت آب آكت".

وقام رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف بتسليم هذه العلامة لـهذه المؤسسات خلال احتفال انتظم اليوم بقصر الضيافة بقرطاج على هامش انطلاق العمل رسميا بقانون المؤسسات الناشئة.

كما تم خلال هذه المناسبة إطلاق أول بوابة الكترونية تتعلق بالمؤسسات الناشئة واطارها التشريعي الذي يقدم عديد المزايا لتحفيز الشباب على الاستثمار في المجالات الواعدة التي تعتمد على التجديد والابتكار والتكنولوجيات المتطورة.

وقد تم إسناد علامة مؤسسة ناشئة لـ12 مؤسسة تونسية اقتحمت بفضل نجاحها أسواقا خارجية، وذلك من ضمن أكثر من 300 مؤسسة تونسية ناشئة قدمت ملفات مشاريعها للحصول على هذه العلامة.

ووصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد قانون المؤسسات الناشئة بأنه "قانون ثوري سيفتح فرصا كبيرة للشباب التونسي في مجال الاستثمار".

وأضاف "لقد استطاع عديد الشباب بإمكانيات بسيطة أن يحقق نجاحات ويكتسح أسواقا خارجية انطلاقا من إحداث شركات تونسية ناشئة".

من جهته قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، إن انطلاق العمل بقانون المؤسسات الناشئة "يعتبر حدثا تاريخيا مميزا بالبلاد".

وتابع بالقول "لقد نجحنا في توفير إطار تشريعي فريد من نوعه سيوفر للشباب حوافز عديدة للاستثمار في مؤسسات ناشئة يمكنها أن تقتحم أسواقا عالمية".

وقال إن قانون المؤسسات الناشئة يوفر 20 إجراء تحفيزيا من بينها منحة إنشاء مؤسسة ناشئة وعطلة عمل لإنشاء مؤسسة ناشئة والإعفاء من الضرائب وإمكانية فتح حساب بالعملة الصعبة وغيرها.