أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر أنه سيتم قبل موفى شهر ديسمبر إصدار قائمة ثانية في الرائد الرسمي لأشخاص وجمعيات تم تجميد أرصدتهم لارتباطهم بالإرهاب.

وأضاف بن نصر، خلال الندوة التي نظمتها عشية اليوم الاربعاء اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان بالتعاون سفارة فرنسا حول سياسات وبرامج التوقي من التطرف العنيف والتعاطي المبكر مع الاشخاص المعرضين للتطرف، انه سيتم اصدار قائمات اخرى دوريا بعد تجميد أرصدة 23 عنصرا بعضهم فار في الجبال وبعضهم في السجون.

واعتبر أن المال هو الذي يحرك الارهابيين في الجبال وفي غيرها سواء كان منها المجموعات التي تستقطب أو التي تمد الدعم اللوجيستي، مضيفا أن هذا الإجراء الذي سيكون ردعا لكل من تخول نفسه أن يمد يد المساعدة ماليا أو بالاستقطاب أو يدعم بشكل من الاشكال الارهاب والارهابيين.

وقال إن اللجنة لا تتطلع على القيمة المالية للأرصدة المجمدة بل تقوم بإشعار السلط المالية كالبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية بهذه القائمة لتقوم بدورها بتجميد الأرصدة.

وبين أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أمضت مذكرة تفاهم مع اللجنة الفرنسية لمكافحة الجنوح والتطرف ينص على القيام بأعمال مشتركة والتعاون على آليات التصدي للتطرف العنيف.

وأكد السعي الى الاستئناس بالتجربة الفرنسية من خلال هذه الندوة التي تهدف الى طرح مقاربات لتحديد آليات التدخل وآليات العمل في ولاية القيروان، مشيرا الى أنه تم القيام بتجربة مماثلة في ولاية مدنين للنهوض بآليات التصدي لظاهرة الارهاب سواء كانت في بعدها التربوي او الديني او الثقافي والتنموي وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الارهاب

ومن جانبه أكد سفير فرنسا بتونس "اوليفيي بوافر دافور"، في افتتاح اشغال الندوة، أن الارهاب ضرب تونس وفرنسا، مضيفا أن الارهاب يضرب الدول الحرة والديمقراطية.

وأشاد بالتعاون التونسي الفرنسي في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدا أن هذه الندوة ترمي الى وضع آلية للإشعار المبكر حول تغييرات السلوك في إطار ما تم الاتفاق بشأنه بين اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب واللجنة الفرنسية لمكافحة الجنوح.

وحضر هذه الندوة، التي تتواصل غدا أشغالها المغلقة، عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني من تونس وفرنسا.