تم اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر إطلاق الحملة الوطنية "لا رجوع" التي شاركت فيها كل من منظمة بلا حدود ومنظمة البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى إعادة العدالة الانتقالية فوق طاولة الحوار السياسي ورصد ومتابعة الإطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة وإلى توعية المواطن التونسي بأهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي.

كما تم خلال هذه الندوة تقديم نتائج استطلاع الرأي المنجز حول نظرة المواطن التونسي لمسار العدالة الانتقالية وانتظاراته من هذا المسار، وفق ما نقلته مبعوثة إي أف أم فائزة العرفاوي.

وأجريت هذه الدراسة على 1000 عينة من مختلف الشرائح حيث يرى 82،7 بالمائة من التونسيين أن التجاوزات فيما يخص حقوق الانسان حدثت في عهد النظام السابق ولا بد الاعلان عنها فيما يرى 70،8بالمائة منهم أن مراكز الشرطة مازالت تعتمد العنف.

كما بينت نفس الدراسة أن 58،7 بالمائة من التونسيين لديهم ثقة في المؤسسة الأمنية و76 بالمائة ليست لديهم ثقة في نواب الشعب.

كما يرى 93.9 بالمائة من التونسيين أن الفساد له تأثير سلبي على الاقتصاد و60،2 بالمائة يرون أن الإدارات العمومية بصفة عامة أكثر القطاعات فسادا.

كما بينت الدراسة أن 83،8 يرونه أنه من الضروري إصلاح مؤسسات الدولة كي لا تتكرر الخروقات.

وبخصوص التونسيين والانتخابات والاعلام، بينت الدراسة أن 57،7 بالمائة يعتمدون في اختيارهم لرئيس الدولة على معايير النزاهة والثقة واحترام القانون و66،5 بالمائة منهم يرون أن أهداف العدالة الانتقالية ا بد أن تكون في برامج السياسيين.