تمحورت جلسة عمل التأمت أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، حول إعداد نموذج إتفاقية تتعلق بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية.

وأكد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد بالمناسبة على أنّ تنفيذ هذا البرنامج الوطني والمنوال التنموي الاقتصادي الجديد، يتطلب تظافر جهود كل الشركاء في التنفيذ بالسرعة والنجاعة المرجوتين، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الوزارة.

وأعلن أنّه سيتم للغرض إحداث لجنة قيادة مشتركة لخط التمويل على مستوى الوزارة ولجان جهوية تضم مختلف المصالح والهياكل الفنية الجهوية يترأسها المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني في كل ولاية.

وبعد تدارس مختلف فصول مشروع الإتفاقية أوصى كاتب الدولة بالإسراع في إتمام بقية الإجراءات التنظيمية للشروع في التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة.

وحضر هذه الجلسة ممثلون عن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية وعن البنك التونسي للتضامن وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني.