باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بحثا اقتصاديا في قطاع قلي ورحي القهوة بعد أن تمكنت من  حجز كميات من هذه المادة بلغت زنتها  1,180 طن، كما تقرر اتخاذ إجراء يقضي بمنع تزويد ثلاث مؤسسات بالقهوة. 

    

 يأتي ذلك في إطار إنفاذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الاساسية، علما وأن المحجوز تم تأمينه لدى الديوان التونسي للتجارة في انتظار إيداع قيمته المالية بخزينة الدولة وتحرير محضر بحث ضد إحدى الشركات من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.