أكد مصدر من وزارة النقل، لراديو إي أف أم اليوم السبت 16 ماي، أن الادارة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ قررت ايقاف أحد المسؤولين بالديوان عن العمل وإحالة الملف إلى النيابة العمومية.

وجاء هذا القرار بعد مهمة معاينة ورقابة قامت بها مؤخرا مصالح وزارة النقل، حيث تمت خلال هذه المهمة معاينة عدد من التجاوزات التي وصفها تقرير مصالح الرقابة بالأخطاء المهنية الجسيمة المرتكبة من قبل هذا المسؤول المقال.