عقد الائتلاف الوطني لمناهضة العنف ندوة صحفية اليوم الإثنين 27 ماي، تحت عنوان "من أجل مرصد وطني لمناهضة العنف ضد النساء ولا يستثني الجمعيات ولا يستثني الجهات" خصصت لتقديم قراءاتها النقدية لمشروع الامر الحكومي المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الاداري والمالي.

في هذا السياق أكدت ثريا كريشان عن منظمة "حرة" للنساء الوطنيات الديمقراطيات أن الائتلاف يرفض مشروع الامر الحكومي المتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة ويدعو إلى سحبه.

وبينت كريشان أن سلطة الاشراف لم تقم بتشريك واستشارة مكونات المجتمع المدني النسوي عند اعداد مشروع الامر رغم ما يمتلكنه من خبرة علمية وعملية حول قضايا العنف المسلط على المرأة.

وقالت كريشان إن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة جاء به مشروع الامر الحكومي كمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وبالتالي سوف يطغو عليه الجانب البيروقراطية كغيره من المراصد المحدثة كالمرصد الوطني للشباب والمرصد الوطني للهجرة وهو ما ينبئ بالفشل.

كما أكدت أن معالجة ظاهرة العنف المسلط على النساء لا تحتاج إلى جهاز بالقدر ما تحتاج إلى آليات التدقيق والتعاون مع المجتمع المدني وتحديد مهام هذا المرصد بأكثر دقة، مضيفة أن المرصد يجب أن يكون له دور تطويق ظاهرة العنف المسلط ضد النساء والقضاء عليه.

ووفق ما نقلته مبعوثة IFMفائزة العرفاوي فإن من بين مقترحات الائتلاف الوطني لمناهضة العنف التي تم تقديمها خلال الندوة الصحفية هي ضرورة العمل على احداث مراصد جهوية محلية تشاركية شاملة ومتعددة التمثيليات من مجتمع المدني وليس الاكتفاء بدور ثانوي يقتصر فقط على مقاربة تعويضية لضحايا العنف باعتبار أن المجتمع المدني من منظمات تأخذ على عاتقها ادماج ضحايا العنف.