ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بمصادقة البرلمان يوم الأربعاء المنقضي 30 جوان، على اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، معتبرا أن في ذلك رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.

ودعا الاتحاد إلى اسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس وفق ما ورد في بيان المؤسسة الشغيلة التي أكدت أنها ستتصدى له على أرض الواقع.
في سياق آخر حمل الاتحاد الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية.
كما شدد على رفضه لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار، مطالبا الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار.