أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الجمعة 06 ماي لتدارس الوضع العام في البلاد، التسريبات الرائجة منذ مدّة، متسائلا حول توقيتها وأهدافها وعمن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، ومندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد.

واستغرب البيان، انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية، داعيا إياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.
 ما اعتبره حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام للمنظمة الشغيلة وعدد من قياداتها من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها.
وقال البيان إن ذلك يأتي على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف، مطالبا القضاء بالتعهد بهذه الانتهاكات وبتتبّع مرتكبيها.
كما أدانت المنظمة الشغيلة ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر أمس من اتّهام للأمين العام المساعد سامي الطاهري، قائلة إن ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد.