اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الجمعة 24 سبتمبر، أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية.

وعبر الإتحاد عن رفضه لاحتكار رئيس الجمهورية التعديل، معتبرا أن ذلك يعد خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية.
كما شدد الإتحاد على أنه لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية.