جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية اليوم الإثنين 23 ماي، تمسكه بالحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

كما جدد الاتحاد رفضه لأي حوار شكلي متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتغيب فيه القوى الوطنية.
واعتبر اتحاد الشغل، أن المرسوم الرئاسي عدد 30 القاضي بإحداث "هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة"، غير منبق عن تشاور واتفاق مسبق ولا يرتقي إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب لانتظارات القوى الوطنية الصادقة للقطع مع عشرية سوداء.
واعتبرت المنظمة الشغيلة، وفق بيان هيئتها الإدارية الذي تلاه سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد 10 أشهر من الانتظار والتردد وبالطريقة المضمنة بالمرسوم، غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل إلى تفكيك أوصالها، مشددا على أن الاتحاد بكافة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة بالمرسوم.