أفادت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أنّه لم يقع استشارة الاتحاد قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها  

 واستغربت الهيئة "الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد"، وفق نص بيان صادر عنها، مذكّرة بتصوّر اتحاد الشّغل للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم الرئاسي عدد 30. 
   ويأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنيّة لاتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، لمناقشة رؤية الاتحاد لإنقاذ الاقتصاد والنهوض بالبلاد، وتنفيذا لمقرّرات يوم 23 ماي 2022 التي دعت إلى جعل الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات، وعلى إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.  
   وضبط الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 تركيبة كل من اللجنة الاستشارية القانونية، واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت في عضويتها اسم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أو من ينوبه.
   
   وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا عدد 30 لسنة 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي تتوزع على ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، واللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ولجنة الحوار الوطني (تضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا).