أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 23 جويلية 2022، الاعتداء والعنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وباطلاق سراح المعتقلين من بينهم.

 وحمّل الاتحاد في بيان نشره اليوم، رئيس الجمهورية المسؤولية لما وصفه بـ " الانحراف الاستبدادي"، مطالبا إياه بوقف أيّ توجّه قمعي وبرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
   
   وعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، معربا عن إدانته للعنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين ونقيبهم مهدي الجلاصي.
   
   وحذّر اتحاد الشغل من أن هذه الاعتداءات تمثل مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
   
   وأكّد تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء.