أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الشؤون القانونية حفيظ حفيظ أن المنظمة الشغيلة ستقاضي الحكومة يوم الاثنين حول قرار التسخير غير القانوني مقدما خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الأسباب القانونية لرفع هذه القضية.