يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تقديم مقترح مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للشركات التعاونية المركزية في قطاع الحبوب والبذور. 

وأفادت المكلفة بمأمورية لدى وزير الفلاحة والكاتبة العامة لنقابة التعاضدية المركزية للقمح، وسيلة العياري إجماع كل من المركزية النقابية ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة إفراد هذه التعاونيات بنظام أساسي خاص بها يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

وأوضحت العياري خلال ندوة وطنية انتظمت، الجمعة، بالعاصمة تحت عنوان "أي نظام أساسي نريد للشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور"، أن مشروع هذا القانون الأساسي من شأنه أن يعدل الطبيعة القانونية للشركة كما سيمكن من "المحافظة على الطاقة التشغيلية لهذه الشركات سواء كانت عرضية أو موسمية أو قارة".

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في السياق ذاته، أنه "لابد من تطوير التشريعات الخاصة بهذه الشركات التعاونية لما في ذلك من دعم للفلاحة وللناشطين فيه" داعيا إلى دفع عملية تسويق المنتوج الفلاحي مشددا على ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا.

واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن الشركات التعاونية "مكسب وطني يجب أن نحافظ عليه وندعمه كما توجد خطة إصلاح اجتماعي ومالي لهذه الشركات وقد شكلنا لجنة صلب الوزارة لمتابعة هذه المسألة".

يذكر أن الشركات التعاونية المركزية في قطاع الحبوب والبذور تخضع حاليا إلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، وقد تقدمت حكومة الترويكا سنة 2013 بمشروع قانون (عدد 45 بتاريخ 12 جويلية 2013)، للمجلس التأسيسي آنذاك، تمت إحالته للاستشارة على الإتحاد العام التونسي للشغل وبناء على رفض الاتحاد لمحتوى المقترح الذي نص على تعويض تسمية الشركات التعاونية بالتعاضديات، تم تعليق مشروع القانون ورفض مقترح الحكومة إلى حد الساعة، وفق ما أوضحته وسيلة العياري.

وتجدر الإشارة إلى أن التجربة التعاضدية في تونس تم العمل بها خلال ستينات القرن المنقضي وكان مهندس هذه السياسة الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أحمد بن صالح، وتم ايقاف التجربة، التي تسببت في تراجع الآداء الفلاحي...