أوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، في بلاغ له، أن الجلسة التي عقدها اليوم البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الأساسي للاتحاد، وذلك على خلفية ما راج حول سحب الثقة من عبد المجيد الزار.

واعتبر الاتحاد التونسي أن الجلسة تعتبر لاغية في أصلها كما أن من دعا إليها لا صفة له  ولا حق له قانونيا في الدعوة اليها، إضافة إلى  أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي.
وبين اتحاد الفلاحة في بلاغه التوضيحي، أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي .
وأكد الاتحاد أن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.
وذكر اتحاد الفلاحة أنه استنادا إلى الفصل 14 ينص النظام الاساسي للاتحاد على أن المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي وأيضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد.
ومن الاخلالات الأخرى ذكر الاتحاد  مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من ان برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط اعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27 .