طالب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الاثنين، بالتسريع بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ليتولى مهام رصد وتوثيق حالات العنف المسلط على النساء تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 

ودعا الاتحاد في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الموافق لـ25 نوفمبر من كل سنة، الى تفعيل عمل مراكز الإيواء الخاصة برعاية النساء ضحايا العنف، مطالبا بتوحيد ومراجعة نظام الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفتيات العاطلات عن العمل من المتحصلات على شهائد عليا.

وأكد ضرورة مراجعة منوال التنمية والسياسات الفلاحية المعتمدة في تونس لتحسين وضع النساء الفلاحات والقاطنات في الوسط الريفي، داعيا الى مزيد دعم النساء في مواقع القرار وتفعيل القوانين واعتماد الردع في الجرائم ذات الطابع الجنسي.

ونبهت المنظمة النسائية الى أن الوضع الراهن يسجل استمرارا في الانتهاكات المسلّطة ضدّ النساء في تونس، مذكرة بأنه تم خلال الايام الأخيرة فقط تسجيل ما لا يقل عن 5 جرائم شنيعة ضحيتها نساء، ومجددة ادانتها، لكلّ اعتداء مهما كان شكله أو مصدره أو حدّته قد يطال النساء والفتيات أو ينتهك حقا من حقوقهن أو يحدّ من حريتهن.

وأعربت المنظمة عن استياءها، من عدم تفعيل القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد النساء المؤرخ في 11 اوت 2017 مطالبة بوضع الآليات الكفيلة بتفعيله وتنفيذ الالتزامات والتدابير المحمولة على مختلف الوزارات المتداخلة فيما يتعلق بجوانب الوقاية والتعهد والمرافقة.