اعتبر التحالف التونسي للشفافية للطاقة والمناجم المكون من 13 جمعية ناشطة في مجال حوكمة الثروات الطبيعية، أن قرار الحكومة القاضي بعدم التمديد في اتفاقية استغلال الملح مع الشركة التونسية العامة للملاحة كوتيزال وهي فرع من فروع مجموعة "groupe-salins" الفرنسيّة،، يعد خطوة إيجابية رغم تأخرها لإنهاء اتفاقية جائرة تعود إلى سنة 1949 والتي تسببت في خسائر مالية مهمة للدولة التونسية طيلة أكثر من سبعين سنة.

كما طالب التحالف بفتح تحقيق جدي ومستقل وبتحميل المسؤوليات للمتسببين في تراخي الحكومات في 2004 و2014 في اتخاذ القرار بإنهاء هذه الاتفاقية وهو ما تسبب في تواصل استغلال شركة كوتيزال لهذه الثروة إلى سنة 2029 وفقا لبنود جائرة، وأدّى إلى تحمّل الدولة التونسية لخسائر مالية هامة، خاصة أن تواصل الإفلات من العقاب المتعلق بملفات الفساد في استغلال الثروات الطبيعية لتونس متواصل وسيكون له أثر سلبي على في محاربة الفساد.

كما طالب بتشديد الرقابة على استغلال هذه الشركة لمواقع إنتاج الملح خلال الفترة المتبقية إلى حدود سنة 2029 للحفاظ على مواقع الإنتاج والمعدات واحترام مختلف التعهدات البيئية والاجتماعية وتلافي حصول كوارث بيئية وبضبط معايير واضحة وشفافة وفقا لمبادئ التعاقد المفتوح لاختيار الشركة الجديدة التي ستقوم باستغلال مواقع إنتاج الملح وتحديد قيمة عادلة وجزية للدولة التونسية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري.

وطالب التحالف كذلك بمواصلة نشر العقود المتعلقة بالمناجم وإدراج إلزامية نشر العقود ضمن التنقيحات المقترحة لمجلة المناجم ومجلة المحروقات وبالتفكير الجدي في إيجاد آليات لإعادة توزيع مداخيل الثروات الطبيعية طبقا للفصل 136 من الدستور التونسي وبالتسريع بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية باعتبارها آلية مهمة لتطوير حوكمة قطاع المناجم والمحروقات في تونس وفقا لتعهد الحكومة التونسية ضمن خطة شراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2018-2020.