أصدر المجلس الأعلي للقضاء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة حيث تنص مذكرة على استئناف العمل تدريجيا علي 3 مراحل تمتد من 4 ماي الى 4 جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية.

كما نصت المذكرة علي استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحبة حرجة تخصهم او تخص ابناءهم.
ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل تأمين حضور المحامين في الجلسات، مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وكان المجلس قد رفض الأمر الحكومي الذى صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه، معتبرا ان تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.