أكد المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي، أن الحديث عن الاستيلاء على مبلغ 16 مليون دينار من حسابات الشركة " لا يمت للواقع بأي صلة وان المبلغ يتعلق بأرصدة عالقة وغير مبررة حسابيا تعود لسنة 2017 وما قبلها ولا تتعلق بالتلاعب بالتسبقات الممنوحة للأعوان". 

وأضاف الملولشي، "أن هذه المبالغ العالقة (16 مليون دينار) وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات وهي لا ترتقي الى درجة الاخلالات الجوهرية، كما أن تسبقات الأعوان لا يمكن ان تصل الى هذا المبلغ".

وكان النائب عماد الدايمي، أودع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي أشار فيها الى وجود عملية اختلاس قام بها أحد موظفي شركة نقل تونس تقارب 16 مليون دينار مما استدعى فتح تحقيق وايقاف أحد أعوان الشركة.

وأرجع الملولشي صعوبة تبرير الأرصدة العالقة "الى قصور تطبيقة الموارد البشرية المستغلة حاليا على مستوى الشركة عن إجراء المقاربة بين المعطيات المعالجة بها والمعطيات المسجلة بالمحاسبة وأن مهمة تصفية وتبرير هذه الأرصدة أوكلت منذ فيفري 2019 الى مكتب خبرة".

وأشار الى أن مراقبي الحسابات يقومون كل سنة بعملية المراقبة الآلية للمبالغ المدونة بمحاسبة الشركة في إطار المصادقة على القوائم المالية للشركة وأن المنظومة المندمجة المزمع إدخالها حيز الاستغلال بداية سنة 2020 ستمكن الشركة من تلافي هذه النقائص.

وقامت الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، التي حققت في عريضة الدايمي، بإيقاف المتهم طبقا للإثباتات التي جاءت في الشكاية وقد أقر العون الموقوف بكل ما نسب إليه، وفق الملولشي.

وبين الملولشي ان العون الموقوف حاليا "تلاعب بالتسبقات على المرتب التي يتحصل عليها الأعوان، إذ استعمل كلمة العبور الخاصة به لحذف مبالغ التسبقات من المنظومة الإعلامية بالاتفاق مع الأعوان المعنيين بالأمر مرجحا أن يكون العون يقوم بهذه العملية قبل سنة 2018.

وأضاف أنه تم الاستماع لكل الإطارات المعنية، الرئيس المدير العام للشركة والمدير المالي وكاتب عام الشركة ومديرة الشؤون الادارية ومراقبي ومدققي الحسابات الذين تتعامل معهم الشركة، وكذلك رؤساء مديرين عامين سابقين للشركة، ملاحظا أن حجم وسنة وقوع عمليات الاستيلاء سيتحدد على ضوء نتائج البحث المتعهد به من المصالح الأمنية.