قال مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، احمد الهدروق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 إن  أعداد حوادث الطرقات ارتفعت التي ارتكبها أجانب على التراب التونسي ممن تقع عليهم المسؤولية المدنية ارتفعت بنسبة 37 بالمائة، عقب إحصاء 744 ملف جديد، الى موفى سبتمبر الفارط مقابل 541 ملف خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. 

       
   الهدروق أشار إلى أعدادا الحوادث ارتفعت بنسبة 121 بالمائة للبطاقة البرتقالية المصرّح بها لدى المكتب، وهي متأتية من حوادث ارتكبها مواطنون جزائريون على التراب التونسي.
   
   موضحا بأن المكتب تلقى 132 ملفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل 28 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
   
   إذ تعد البطاقة البرتقالية شهادة تامين دولية تخوّل الجولان بكافة البلدان عربية، بينما تخول شهادة التامين الخضراء الجولان في دول الاتحاد الأوروبي.
   
   كما عزا الهدروق تنامي أعداد الحوادث المرتكبة من  الجزائريين، بإعادة فتح الحدود مع تونس منذ جويلية بعد غلق دام قرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كوفيد. 
فيما سجل استقرار في أعدد حوادث الطريق المرتكبة من الليبيين.
   
في سياق ثان تلقى المكتب  أيضا، 23 ملفا بخصوص حوادث طرقات ارتكبها تونسيون في الخارج ممن يحملون البطاقة الخضراء مقابل 17 ملف في السنة الفارطة بتطور بنسبة 35 بالمائة.
   
   أما فيما يتعلق بالتعويضات للمتضررين قال الهدروق إنه تمت تسوية ملفات تعويض بقيمة 5.5 مليون دينار الى أواخر شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4.4 م د في نفس الفترة من سنة 2022، اي بزيادة بنسبة 25 بالمائة.
   
   والمكتب الموحّد التونسي للسيارات، هو جمعية مهنية تكوّنت، طبقا لأحكام الفصل 114 من مجلّة التأمين وأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، بَيْنَ مؤسّسات التأمين التونسية التي تتعاطى تأمين السيارات لتتولّى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين.
   
   وقد تمّت المصادقة على نظامه الأساسي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 17 جانفي 2006
   
   ويتولّى المكتب مثل بقيّة المكاتب الأجنبية اصدار بطاقات التأمين الدولية (الخضراء والبرتقالية) لفائدة حرفاء مؤسّسات التأمين الأعضاء، والقيام بالإجراءات لتيسير تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي والتي يشارك فيها سائقو السيارات الأجنبية الحاملين لبطاقات تأمين دولية، وذلك وفقا للتشريع التونسي الجاري به العمل
   
   كما يقوم باسترجاع المبالغ التي تولّى تسبقتها بعنوان تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي، وذلك من المؤسسات الأجنبية أو المكاتب المنخرطة فيها الى جانب ضمان تسوية الأضرار الناتجة عن الحوادث الحاصلة في الخارج والتي يشارك فيها سائقو سيارات تونسية حاملين لبطاقات تأمين دولية صادرة عنه ومسلّمة من قبل إحدى المؤسسات الأعضاء.
   
   وقد شرع المكتب الموحّد التونسي للسيارات في ممارسة نشاطه منذ سنة 2006 ليحلّ بذلك محلّ المكتب التونسي للسيارات الذي تولّت شركة التأمين وإعادة التأمين "ستار" التصرّف فيه منذ انخراط تونس في نظامي بطاقتي التأمين الخضراء والبرتقالية.