كشف استطلاع للآراء أعده المعهد الوطني للإحصاء مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت عنوان ''نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والتنمية'' للفترة المتراوحة بين ديسمبر وأكتوبر من سنة 2021، وذلك في نقطته الخامسة المتعلقة بنظرة السكان إلى الحقوق والحريات، أن غالبية المستجوبين لا تعتقد أن هذا المكسب مهدد بالمرة. 

فالثلثان يعتقدون أن حريات الصحافة والعمل الجمعياتي محترمة في تونس ولا تصطدم بأي عوائق، فيما يرى 7 أشخاص من أصل 10 أن حرية التعبير والانتماء السياسي محترمة بشكل دائم في تونس، وثلاثة أرباع المستجوبين يؤكدون حرية المعتقد والانتخاب. 
بيد أن هذه المؤشرات تعد أقل من سابقاتها طبقا للمسح الذي أُنجز سنة 2014 و2017.
 خاصة فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون