أفادت هيئة الدفاع عن المتهم صابر العجيلي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بأن مجلس هيئة حقوق الانسان بالأمم المتحدة أصدر قرارا يوم 21 نوفمبر المنقضي اعتبر من خلاله أن هذا الأخير موقوفا تعسفيا ووقع على خلفية مؤامرة أحيكت له بعد خلافات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق جراية الموقوف حاليا.

وطالبت الهيئة الدولة التونسية بالإفراج عن الموقوف وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM مفيدة النصايبي.

ووفق ما أكده المحامي في باريس والمستشار في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حاتم الشلي، خلال ندوة صحفية بعنوان 'أسرار وحقائق تكشف لأول مرة فيما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة" نظمتها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، فإن السلطات التونسية كانت بينت أنه سيتم الإفراج عن الموقوف بحلول 25 جويلية 2018 كنها لم تنطلق إلى حد الآن في إجراءات محاكمته.

المحامي لدى التعقيب وعضو الهيئة وليد صرصار يصرح في ميكرو مبعوثة IFM مفيدة النصايبي:

@@uploads/mp3/23197104-1545742032.mp3*صرصار@@@