أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لراديو "أي اف ام" أنه على اثر الابحاث التي أذنت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهة تجاوزات في التسيير داخل الديوان التونسي للتجارة والتي عهد بها الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني العوينة تم مساء اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 اسداء تعليمات بالاحتفاظ بطرفين.

وقال المصدر ذاته أن الطرف الأول هو اطار مباشر بالديوان التونسي للتجارة والثاني اطار تقاعد مؤخرا من نفس الادارة لمدة 48 ساعة من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد الاضرار يالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائي