قضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة  بتأييد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصاد والقاضي بالافراج عن مديرة عامة مساعدة سابقة بأحد البنوك العمومية نظير توفير كفالة مالية قدرها 20 ألف دينار تودع الخزينة العامة للبلاد التونسية.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات فساد مالي وإداري داخل بنك عمومي إثر زيارة رئيس الدولة قيس سعيّد إلى مقر الاجتماعي وحديثه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 وحديثه عن شبهات فساد تتمثل في إسناد قروض دون توفر الضمانات اللازمة وبالمحاباة،  وقد تم الاحتفاظ بعدد من إطارات هذه المؤسسة المالية العمومية منهم من أحيل على شرف المهنة ومنهم من هو في حالة مباشرة على غرار المديرة المشار إليها آنفا.