أكدت هاجر ناصرالكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2022، أن قضاة تونس لم يتوقفوا عن إصدار أحكام الإعدام رغم موافقة تونس على التعليق الاختياري لتنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من 30سنة.

واعتبرت هاجر ناصر خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن الوضع في تونس لايزال هشا خاصة و أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يساند على حد قولها عقوبة الإعدام، مشيرة إلى وجود "نقيصة كبرى" في دستور 2022 الذي لم يلغ هذه العقوبة .
   
   وأضافت أن القانون التونسي يضم 58 فعلًا مجرمًا يتم فيه الحكم بالإعدام مضيفة ان النصوص التشريعية المتعلقة بأحكام الإعدام تتوزع بين نصوص جاءت في المجلة الجزائية وأخرى وردت بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و أخرى بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. 
   
   ودعت المتحدثة إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية تنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ، وإلغاء هذه العقوبة في الجرائم التي لا تعتبر خطيرة على معنى القانون الدولي ، واحترام الحد الأدنى من الحقوق والضمانات القضائية واستعمال العفو الخاص للتخفيف من عقوبة الإعدام وتغييرها بعقوبة سجنية وإقرار الحق في الزيارة للمحكومات والمحكومين بالإعدام في القانون المنظم للمؤسسات السجنية. 
   
   ودعا ممثلو الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام خلال هذه الندوة الى ضرورة عقد حوار وطني حول عقوبة الإعدام بمساهمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.