حذر حزب الائتلاف الوطني التونسي، من تداعيات قانون المالية الجديد لسنة 2023، الذي سيتضمن حتما إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات حكومة رئيس الجمهورية بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي الذي نشرها على موقعه الرسمي.

وحمل حزب الائتلاف الوطني التونسي، رئيس الجمهورية كامل المسؤولية لما آلت وستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحكم جمعه كل الصلاحيات الدستورية بمقتضى دستور 2022، الذي انفرد بكتابته وتمريره عبر استفتاء لم يحترم المعايير الدولية في إجرائه.
وجدد الحزب استعداده لتفعيل مضامين مبادرته الرامية إلى تنظيم حوار وطني جدي، تشارك فيه الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، والخبراء، والكفاءات من القوى الحية بالبلاد، وذلك تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعبر الحزب عن أمله الكبير في تجاوز تبعات هذه الأزمة المركبة.