أكد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الأحد 5 ماي 2019 بأنه يرفض بشكل قطعي التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق " أليكا" مع الاتحاد الأوروبي في صيغتها الحالية، خصوصا وأن تأهيل القطاع الفلاحي يشكل أولوية وطنية لا يمكن ربطها بملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .

المجلس عبر على هامش اجتماعه الذي خصص للمصادقة على المخطط الخماسي الاستراتيجي للاتحاد (2018- 2023) وعلى النظام الداخلي للمنظمة، خلال اجتماعه المنعقد بالمهدية يوما 4 و 5 ماي 2019 الجاري ، في بلاغ له،عن ارتياحه لنتائج المسار التفاوضي بين الاتحاد ورئاسة الحكومة في إطار اللجنة المشتركة وخاصة الاتفاق على اعتماد مبدأ ديناميكية الأسعار.

   كما دعا المجلس، الذي اعتبر أن هذا المبدأ " يعد مكسبا هاما سيمكن من مسايرة الكلفة وضمان هامش ربح مجز للفلاّحين، الحكومة إلى الإسراع باستكمال كامل التعهدات وتفعيل كل المخرجات خاصة تلك التي تتعلق بإنقاذ منظومات الزراعات الكبرى و الدواجن والصيد البحري .

   على صعيد آخر حمّل المجلس، في المقابل، وزارة التجارة مسؤولية " تدمير" منظومات الإنتاج بالتمادي في التوريد غير المدروس والعشوائي وعدم جديتها في إصلاح مسالك التوزيع وغضّها الطرف عن التهريب.

   فيما شدد على ضرورة التعجيل بإحكام الاستعداد لموسم حصاد الحبوب وتحيين السعر المرجعي للطماطم الفصلية ووضع برنامج وطني لتوفير حاجيات تونس من بذور البطاطا المحلية.