أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وباسم القطب القاضي المالي والاقتصادي وقطب مكافحة الإرهاب، سفيان السليطي مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، في تصريح لإي أف أم أنه تم الاحتفاظ بصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة كاكتوس ووكيل الشركة، على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام، بعد أن تعلقت بهم شبهة في جرائم غسل الأموال وإبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، على خلفية قضية رفعها المكلف العام في نزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا لجنة الأملاك المصادرة. 

وقررت النيابة العمومية بالقطب الاحتفاظ بالأشخاص المذكورين بعد التحقيق وإجراء المكافحات معهم أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الاقتصادية والمالية بالقرجاني لمدة 12 ساعة كاملة "من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة "كاكتوس برود"، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.

وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

يذكر أن التتبعات القضائية فيما عرف بقضية شركة الإنتاج "كاكتوس برود" كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.

وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة "كاكتوس برود" زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.