قررت وزارة التربية الابقاء على نفس الاجراءات المتوخاة في السنوات الدراسية السابقة على مستوى المراقبة والاصلاح بالنسبة لامتحانات الثلاثية الثالثة للسنة السادسة ابتدائي، المزمع اجراؤها ايام 31 ماي و1 و3 جوان، على ان يتم توحيد الاختبارات الكتابية والاجراءات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، أنها ارتأت توخي منهج التدرج بالنسبة للامتحان الوطني للسنة السادسة، اذ ستكتفي "بتوحيد مواضيع الاختبارات الكتابية لنهاية الثلاثية الثالثة، على المستوى الوطني لتلاميذ السنة السادسة من المرحلة الاولى من التعليم الاساسي وكذلك توحيد الاجراءات التنظيمية المتعلقة بإنجاز هذه الاختبارات من قبل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية"

وأعلنت الوزارة أن ندوة وطنية سيتم عقدها حول منظومة التقييم تعتمد مخرجاتها منطلقا لاتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الاعتبار الى هذه المرحلة التقييمية الوطنية وذلك تفاعلا مع الدعوة إلى ارساء محطة تقييمية وطنية اجبارية في اختتام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

وتأتي هذه الاجراءات الجديدة بعد موجة الاحتجاجات التي اثارها قرار وزير التربية بخصوص سير اصلاح الامتحان الوطني للسنة السادسة، والقاضي بإصلاح الاختبارات في المدارس الأصلية للمدرّسين على أن يُصحّح المدرّس تحارير تلاميذ من غير مدرسته الأصلية، بالنسبة للمدارس العمومية في حين يتم في المؤسسات الابتدائية الخاصة إصلاح هذه الاختبارات المُوحدة في المدرسة الأصلية ولكن من قبل مُعلّمين من غير مُدرسي التلاميذ المعنيين.

وقد رات نقابات التعليم الأساسي في هذا القرار عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخاص والتعليم الابتدائي وطالبت بسحب نفس الاجراءات على المدارس العمومية والخاصة على حد السواء.